.jpg)
احتضنت قاعة المحاضرات بجامعة العلوم الاسلامية بمدينة لعيون محاضرة عن تطور النظام السياسي بموريتانيا ألقاها الدكتور عبد الله ولد الطلبة".
وتأتي المحاضرة ضمن انطلاقة الموسم الثقافي الحالي في الجامعة، حيث استعرض المحاضر المراحل التي عرفتها البلاد أثناء تطورها السياسي منذ بداية القرن الماضي حتى الوقت الحاضر.
وأشار الطلبة الى أن فهم ميكانيزم النظام السياسي في موريتانيا يستدعي الرجوع الى الحقبة الاستعمارية ابتداء من دخول المستعمر والإكراهات التي أفرزها الواقع الجديد ، مرورا بسنة 1956 التي أعادت فيها فرنسا النظر في علاقاتها مع مستعمراتها ثم تعيين أول حكومة موريتانية في العام الموالي وصولا إلى الاستفتاء علي الحكم الذاتي 1958 الذي حسم فيه الشعب خيار الاستقلال النهائي وهو ما تم بالفعل في وقت لاحق.
وقال ولد الطلبة إن هذه الفترة عرفت فيها البلاد أول دستور تميز بالتوازن إذ أقر مبدأ مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية كما أعطى السلطات التنفيذية إمكانية حل البرلمان، لكن هذا الدستور لم يصمد بسبب الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال .وأشار المحاضر في هذا السياق الي أن دستور 1961 الذي جاء بعد الاستقلال شكل انتكاسة وتراجعا غير مبرر حيث أعلن في مادته التاسعة المعدلة فيما بعد ، الى أن "حزب الشعب هو الحزب الوحيد للدولة " وتم العمل بهذا الدستور حتى الانقلاب العسكري 1978 ثم تتبع المحاضر مختلف المراحل التي مرت بها الأنظمة العسكرتاية التي حكمت البلاد مؤكدا علي غياب الاستقرار والضغوطات الاجنبية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لتتوج هذه الصيرورة بدستور 1991 الذي بشر بالتعددية السياسية والحزبية على مستوى النص لكن الممارسة ظلت تشوبها نواقص وانتكاسات زادت من التوتر الاجتماعي والاحتقان السياسي وكان من نتيجة ذلك محاولات انقلابية على نظام ولد الطايع كان آخرها الانقلاب الذي أطاح به في الثالث أغشت 2003.
وخلص المحاضر الى أن سنة 2006 عرفت تعديلات دستورية من أهمها تقليص مأمورية الرئيس الى 5 سنوات وعدم تجديد انتخابه أكثر من مأمورية واحدة ثم تحديد السن القصوى ب 75 سنة.
واستعرض المحاضر مرحلة انتخاب الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدا لله والأزمة التي شهدتها البلاد حينذاك بين الأطراف السياسية : (مؤسسة الرئاسة ، البرلمان ثم المؤسسة العسكرية )، قبل أن يطيح به قادة المؤسسة العسكرية، مبينا ما تلا ذلك من انقسام الطيف السياسي إلى جبهة الموالاة وجبهة الرفض ليحتكم الجميع في الأخير الى أطراف دولية توصلت إلى اتفاق داكار.
من جانبه قال محمد فال الحسن ولد أمين إن اسباب الاضطراب تعود بالأساس الى ديمقراطية مستوردة لمجتمع تتصارع فيه القبيلة والدولة مما ينتج مبررات الانقلاب الثلاثة :الاستبداد والانسداد والفساد علي حد قول المعقب.