
وتابع قائلا لقد قدم حزب الإتحاد من أجل
الجمهورية طعنا منتهيا شكلا ومضمونا ويحوي كل الإثباتات التي يعلم تواصل نفسه
صحتها فطلبت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رأيا فنيا من وزارة الداخلية حول
تبعية هذا المكتب التي لا تتطلب أي عناء فالقاصي والداني يعرفان أن مكتب آكواوين إفلان
تابع لبلدية حاسي ولد أحمد بشنة وهو واقع بين مكتبي الخط/قصر السلام وأنقعة
التابعين لبلدية الحاسي، وحاكم المقاطعة أصدر إفادة بذلك عند أول وهلة لأن هذا ليس
مدار نقاش.
وخلص المرشح للقول وزير الداخلية وتحت تأثير جهات
مقربة قبليا من مرشح تواصل لبلدية حاسي ولد أحمد بشنة رفض الرد على استشارة المحكمة
العليا لأن أي رد سيكون لصالح حزب الإتحاد من أجل الجمهورية ويقلب الموازن كتم
الوزير الشهادة متورطا في حق يكفله القانون وقطاعه هو المسؤول الأول والأخير عن
الرد عليه ولا يدخل في عملية الإنتخابات ، ومتعاليا ومتجاسرا على السلطة القضائية
ومتجاهلا أن عدم الرد عليها فعل يجرمه القانون سيما إذا صدر من جهاز الداخلية
وتناسى الوزير قول الله تعالى [جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم] الآية.
وتابع المرشح بيانه “إن هذه الجهات بجنرالها
ونافذيها بمن فيهم أعوان للوزير وأشخاص آخرين من ضمنهم نسوة متسيسات بصدد التواطىء
ضد الحق والعدل ويعمدون إستفزاز الناس من خلال ظلمهم وهذا لعمري هو إيقاظ الفتن
الذي يلعن الله ورسوله من يثيرها سيما إذا كانوا مكلفين باستتباب الأمن وإسعاد
الناس.
وختم البيان بالقول”إننا من خلال هذا البيان
نطالب وزير الداخلية بالكف عن ظلمنا وأن لا يكون لقمة صائغة لهؤلاء العابثين الذين
ورطوا آخرين من قبله ونقول لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وفينا وفي أهلهم وأهلينا
وذلك هو دورالنخبة الوطنيين ونتعهد للرأي العام المحلي والوطني بالكشف عن أسماء
هؤلاء وكيف تمت المؤامرة وأين اجتمع الجمع المهزوم بإذن الله تعالى وسيتم النصر
بقوة العدل الذي يجسده نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وذلك من خلال مؤتمر صحفي
تحت عنوان كشف المستور في موضوع آكواوين وبحضور ممثلي آكواوين إفلان أنفسهم إذا لم
يكفوا عن محاولاتهم الظالمة .
نقلا عن زهرة شنقيط