أعلن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني
"حاتم" وقوفه التام مع عمال الجرنالية المطالبين بحقوقهم، منددا بقمعهم
على يد قوات الأمن، بدل الاستجابة لمطالبهم".
بيان
اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الإتحاد
والتغير الموريتاني (حاتم) في اجتماع عادي واستعرض الأوضاع السياسية والإجتماعية
والمعيشة في البلاد وأعرب عن ما يلي:
-
انشغاله الكبير بالحالة المزرية للمواطنين في ظل موجة العطش والحر والتردي
المتواصل لأوضاع المواطنين وتفاقم معاناتهم علي كل الأصعدة واستغرب المكتب
التنفيذي تنكر إدارة محمد ولد عبد العزيز لمطالب المواطنين والقمع الذي تواجه به
احتجاجاتهم والأخطر من ذلك إصرار تلك الإدارة علي توسيع الشرخ - يوما بعد يوم-
بينها وبين المواطنين
-
كذلك سجل المكتب التنفيذي باستهجان شديد ، حملات الضرائب علي الناقلين واستدرار
جيوب الفقراء لإعادة إنتاج الإتحادية البائدة وتسخير الجبايات لصالح حملة ولد عبد
العزيز الإنتخابية القائمة منذ أشهر علي الضغط علي المناوئين وفتح مصادر التمويل
للموالين.
-
وحمل المكتب التنفيذي لحزب حاتم النظام القائم المسؤولية الكاملة عن ما ينجر عن
اجتجاجات المواطنين من عنف وعنف مضاد
-
وأكد الحزب رفضه لكل أساليب التخريب والحرق للممتلكات العامة والخاصة
-
وطالب بتسوية سريعة لأوضاع عمال الجرنالية في ازويرات ورفع الظلم عنهم وإطلاق سراح
جميع الموقوفين في احتجاجات المواطنين علي سوء الإدارة والظلم الموجه ضدهم في
لعيون وازويرات
من جانبه ندد حزب اتحاد قوى التقدم بممسارة
العنف ضد العمال والناقلين محملا السلطات الموريتاني كامل المسؤولية عن ذلك".
وجاء في نص بيان الحزب:
بعد سنوات من التجارب المريرة مع السياسات
المرتجلة وسوء التسيير والوعود الكاذبة، أصبحت البلاد مهددة بالانفجار بفعل حجم
المظالم التي تطال عشرات آلاف السكان، وتردي الظروف المعيشية للسكان وفرض مختلف
أشكال الضرائب المجحفة بالمواطنين.
وليست أحداث لعيون قبل يومين وأحداث
ازويرات اليوم، إلا تعبيرا عن حالة الغليان التي تعرفها البلاد والتي لا تريد
السلطة العمل على التخفيف من حدتها من خلال بحث جدي ومسؤول عن الحلول للمشكلات
المطروحة واعتماد الحوار منهجا للتعاطي معها بدل الاستخدام الممنهج للقوة وشغل قوى
الأمن عن تأدية مهامها بتحويلها إلى أداة متفرغة لقمع المواطنين والإجهاز على
نضالاتهم.
لقد تعهدت السلطة لعمال الجرنالية قبل
سنتين بإيجاد حل جذري لمشكلاتهم، لكنها ظلت تماطل وتتراجع عن وعودها حتى انكشفت
على حقيقتها كسلطة عاجزة أمام شركات المقاولات من الباطن وعدوة للعمال ولحقوقهم.
إن اتحاد قوى التقدم الذي دأب على التحذير
من النتائج المأساوية لسياسة الخديعة والوعود الكاذبة التي ما فتئت السلطة
تنتهجها:
-
يحذر مجددا من مغبة استخدام القوة ضد المواطنين المكافحين من أجل تحسين ظروف حياتهم
ويجدد تضامنه مع عمال الجرنالية في نضالهم السلمي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة؛
يدين بكل قوة استنساخ تجربة الاتحادية
الوطنية للنقل سيئة السمعة في شكل سلطة للنقل يستخدمها النظام كصندوق أسود يبرر من
خلاله فرض إتاوات ظالمة ومجحفة بالمواطنين بهدف تمويل مهامه المشبوهة