يحبس الموريتانيون أنفاسهم لمعرفة ما قد تؤول إليه الأزمة القائمة بين رئيس المحكمة العليا والرئاسة الموريتانية بعد أن قرر ولد الغيلانى رسميا رفض القرار القاضى بعزله من قيادة أعلى هيئة قضائية بموريتانيا.
السيد ولد الغيلانى الرافض لقرار العزل يمتلك أكثر من ورقة رابحة تجعل المواجهة معه من قبل السلطة التنفيذية بمثابة لعب بالنار كما يقول العارفون بالقصر وأروقته.
فالرجل يمتلك سندا قانونيا لالبس فيه بحكم المادتين (15) و(18) من قانون التنظيم القضائي الذى حدد صلاحيات المحكمة ومكانتها فى الترتيب القضائي بموريتانيا ، مانحا رئيسها حق البقاء على رأس الهيئة الأعلى قضائيا مادامت الرغبة لديه.
حق يبدو أن ولد الغيلانى تمسك به من خلال ابلاغه مدير ديوان رئيس الجمهورية رسميا رفضه لقرار الاقالة معتبرا أن تنحيته من منصبه خرق للقانون وتقويض للسلطة القضائية التى يتربع على عرشها اليوم مع مأمورية تمتد لثلاث سنوات قادمة.
كما أن السيد ولد الغيلانى يمتلك ورقة سياسية رابحة بحكم منصبه الثانى "رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية" ، وهي اللجنة المخولة بالإطلاع على ممتلكات رئيس الجمهورية وكبار الموظفين فى الدولة وفق القوانين المعمول بها فى موريتانيا.
و يؤسس القانون المنشئ للجنة لإلزامية التصريح الدوري بالممتلكات المنقولة والثابتة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وبعض الوظائف الانتخابية وموظفي الدولة الذين حددهم هذا القانون كما يشمل هذا التصريح ممتلكات أطفالهم القصر.
أموال الرئيس وقادة أركان المؤسسة العسكرية وأعضاء الحكومة والأمناء العامين كلها أمور مثيرة في ظل التجاذب السياسى القائم . ورغم أن البعض يستبعد امكانية استغلال ولد الغيلانى لسر مهنى فى مواجهة خصومه السياسيين كما هى الأعراف المهنية والأخلاق الإدارية، إلا أن البعض الآخر يرى أن افتعال أزمة معه ستكون بمثابة لعب بالنار من قبل نخبة أمنية وسياسية يتربص بها أعداء كثر فى الساحة السياسية اليوم،ويمتلك خصمها الجديد تفاصيل ممتلكاتها بل وممتلكات العائلة والأطفال الصغار بحكم قوة القانون.
غير أن العامل الثالث وهو الأكثر احراجا فى المسألة بالنسبة للرئيس ومساعديه هو أن تشبث ولد الغيلانى بمنصبه الي غاية إكمال مأموريته أمر مشروع ليس بفعل القانون وحده ، بل إن الرئيس ذاته يدرك أن احترام المهمل القانونية والدستورية هو أبرز مايمتلكه الآن من شعارات فى مواجهة خصومه السياسيين المطالبين برحيله عن سدة الحكم.
ويجمع المراقبون على أن أزمة المحكمة العليا أزمة بالغة التعقيد وأن الرئيس ووزير عدله لم يفكرا جيدا في تداعياتها قبل اتخاذ القرار القاضى بعزل ولد الغيلانى وابعاده إلى جمهورية اليمن المنشغلة حاليا بنزيف الدماء بفعل الثورة ونتائجها والمواجهة بين القاعدة والجيش.