قررت الحكومة المالية الانتقالية فرض بطاقة إقامة معوضة
على المواطنين المويتانيين المقيمين على أراضيها دون أن تحدد تاريخ البداية
الفعلية لسريان مفعول هذا القرار، أو كلفة استصدار هذه البطاقة.
وقال بيان للخارجية المالية إن الإجراء يأتي بعد قرار الحكومة الموريتانية فرض بطاقة إقامة مدفوعة على الأجانب "بما فيهم مواطنونا".
وذكر البيان باتفاقية "التنقل الحر للأشخاص والبضائع بين البلدين الشقينين، والمنتميين للعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، مضيفا أن هذه الاتفافية الموقعة في 25 يونيو 1965 تمنح "لمواطني البلدين مزايا متبادلة". وإن الحكومة المالية أبلغت بحاجة الماليين في موريتانيا إلى بطاقة إقامة.
وأضاف البيان "نتيجة لذلك فإن حكومة مالي، وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، قررت تطبيق نفس التدابير على الرعايا الموريتانيين"، مؤكدا "حرص باماكو على العمل من أجل رخاء الشعبين".